الوجيز في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

مَخْطُوطُ "الْوَجِيزِ"
اعْتَمَدْنَا فِي تَحْقِيقِ هَذَا الْكِتَابِ عَلَى نُسْخَةٍ خَطِّيةٍ وَحِيدَةٍ بِمَعْهَدِ البُحُوثِ العِلْمِيَّةِ بِكُلِّيَّةِ الشَرِيْعَةِ بِجَامِعَةِ أُمِّ القُرَى، رَقَم (٢٧٧/ فِقْهٌ حَنْبَلِيٌّ)، وَهِي مُصَوَّرَةٌ عَنِ النُسْخَةِ المَحْفُوظَةِ بمَكْتَبَةِ "رَاغِب بَاشَا" باسْتَانْبُول بتركيا رقم (١٤٥٨). عَدَدُ أَوْرَاقِهَا: (٥٥) وَرَقَةَ فِي كُلِّ وَرَقَةِ وَجْهَانِ. وَمَسْطَرَتُهَا: (٢٥) سَطْرًا. كُتِبَ عَلَى غِلَافِهَا عُنْوَانُ الْكِتَابِ خَالِيًا مِنَ السَّمَاعَاتِ وَالتَّمَلُّكَاتِ وَكَذَا لَمْ يُذْكَرْ فِي آخِرِ الْكِتَابِ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ.
وَخَطُهَا نَسْخِيٌ جَيِّدٌ وَاضِحٌ، وَقَدْ أَصَابَ بَعْضَ أَوْرَاقِهَا طَمْسٌ أَضَاعَ كَثِيرًا مِنَ الْكَلِمَاتِ، خَاصَّةً الْوَجْهَ (٣/ أ)، وَالْوَجْهَ (٣٠/ أ).
وَنَاسِخُهَا: أَحْمَدُ بْنُ مَسْعُودِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ الشهَابُ النَّابُلُسِيُّ ثُمَّ الْقَاهِرِيُّ. مُتَرْجَمٌ فِي "الضَّوْءِ اللَّامِعِ" (١/ ٢٢٦)؛ وَقَالَ السَّخَاوِيُّ: "النَّاسِخُ الْمُفَنِّنُ، وُلِدَ فِي سَنَةِ ثَلَاثِينَ وَثَمَانِمِائَةٍ أَوِ الَّتِي قَبْلَهَا، وَنَشَأَ فَحَفِظَ الْقُرْآنَ". وَقَدِ انْتَهَى مِنْ نَسْخِهَا سَنَةَ (٨٦٨ هـ) كَمَا جَاءَ فِي آخِرِهَا.
اهْتَمَّ النَّاسِخُ بِالنَّقْطِ، وَعَلَامَاتِ الإهْمَالِ، وَالضَّبْطِ شِبْهِ الْكَامِلِ، لَكِنْ كَثُرَتْ بِهَا الأَخْطَاءُ النَّحْوِيَّةُ وَالصَّرْفيَّةُ، وَالتَّحْرِيفَاتُ، وَالتَّصْحِيفَاتُ.
وَالنُّسْخَةُ مُعَارَضَةٌ عَلَى أَصْلِ؛ يَتَّضِحُ ذَلِكَ مِنْ إِعْجَامِ الدَّارَاتِ الَّتِي