بناء الفروع على الفروع - من كشاف القناع

أما التسوية قال أبو الوفا: "إنَّ مبنى القياس على التسويةِ والتشابهِ" (^١).
وقال ابن مفلح: "إن تعليل حكم الأصل بعلة توجد في الفرع يوجب التسوية" (^٢)، وكذلك لو كانت العلة في الفرع والمتفرع عليه.
وقد أفرد ابن القيم كلامًا نفيسًا عن التسوية والتماثل في الأحكام الشرعية، حيث قال: "وأما أحكامه الأمرية الشرعية فكلُّها هكذا، تجدها مشتملةً على التسوية بين المتماثلين، وإلحاق النظير بنظيره، واعتبار الشيء بمثله، والتفريق بين المختلفين، وعدم تسوية أحدهما بالآخر" (^٣).
قال الشيخ ابن عثيمين: القاعدة الشرعية في هذه الشريعة: "أنها لا تفرق بين متماثلين، ولا تجمع بين متفرقين" (^٤).
موافقة البناء للمذهب: نعم، البناء موافق للمذهب (^٥)، والدليل على ذلك ما ذكره ابن قدامة في المسألة وتقرير رأي الحنابلة فيها بقوله: "ولنا، على التسوية بين الطارئ والمستدام، أنه معنى يثبت الولاية، فاستوى طارئه ومستدامه، كالرق، ولأنه جنون يثبت الولاية على ماله، فأثبتها عليه في نكاحه، كالمستدام" (^٦).
_________
(^١) الواضح في أصول الفقه (٢/ ٢١٥).
(^٢) أصول الفقه، لابن مفلح (٣/ ١٣٣٨).
(^٣) إعلام الموقعين (٢/ ٣٣٠).
(^٤) الشرح الممتع (٢/ ٢٧٠).
(^٥) ينظر: الإقناع (٣/ ١٧٠)، شرح المنتهى (٩/ ٤٨).
(^٦) المغني (٧/ ٥١).