البهجة الوردية في الحياة الزوجية

ح. لا يشترط لصحّة الرَّجعة علم المرأة بها، فلو راجعَها قولاً ولم يعلمها صحّت، ولا يشترط الإشهاد عليها لصحتها، بل هي صحيحةٌ وإن لم يشهد، سواء حصلت الرَّجعة قولاً أو فعلاً، إلا أنَّه يندب للمراجع أن يعلم المرأة بها إذا راجعها قولاً، وأن يشهد شاهدين عدلين عليها ولو بعد حصولها فعلاً؛ لئلا يحصل نزاع، وليتأتى لها إثباتها عند إنكار الزَّوجة (¬1)، قال تعالى: {فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ} [الطلاق: 24].
ط. يندب أن لا يدخل عليها حتى يستأذنها إن لم يقصد رجعتها (¬2).
ي. لا تصحّ الرجعة إلا إذا كانت الزَّوجة في العدّة، فإن انقضت العدّة فلا رجعة وتملك المرأة عصمتها، فإذا أراد ردّها إليه حينئذٍ فلا بُدَّ من عقد ومهر جديدين، ويشترط رضاها (¬3).
ك. إن وقع نزاع بين الزَّوجين في انتهاء العدَّة، فادعت المعتدة انقضاء عدتها بالحيض وادعى الزَّوج عدم انقضائها وأنَّ له حق الرَّجعة، تصدق المرأة بيمينها وتخرج من العدَّة إن كانت المدّة تحتمله، وأقلّ مدة عدة بحيض
¬__________
(¬1) ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشَّافعية في الجديد وأحمد في رواية إلى أنَّ الإشهاد على الرَّجعة مستحب، وذهب أهل الظاهر والشَّافعي في القديم وأحمد في رواية إلى أنَّ الإشهاد على الرَّجعة واجب. ينظر: شرح قانون الأحوال ص445، وغيره.
(¬2) ينظر: الدر المختار 2: 531، ووقاية الرواية ص344، وغيرها.
(¬3) ينظر: مجمع الأنهر 1: 435، والوقاية وشرحها لصدر الشَّريعة ص344 - 345، وشرح الأحكام الشَّرعية 1: 326 - 327، وغيرها.