البهجة الوردية في الحياة الزوجية - صلاح أبو الحاج
الجانب السابع: ما هي الكفاءة في النِّكاح:
وإن كانت ثيباً: فيكون رضاها بالتَّصريح أو الدَّلالة الواضحة: كطلب مهرها، أو نفقتها، أو تمكينها من الوطء، فلا يكتفي منها السُّكوت؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «لا تنكح الأيم حتى تستأمر» (¬1).
الجانب السابع: ما هي الكفاءة في النِّكاح:
أولاً: تعريفها وأهميتها:
الكفاءة من الكفء، وهو النَّظير، يقال: كافأه: أي ساواه (¬2).
واصطلاحاً: هي مساواة الرَّجل للمرأة في النَّسب والإسلام والحرفة والدِّيانة والمال.
وهذه أمثلة للكفاءة بين الرجل والمرأة، وهي مختلفة على عرف الزمان والمكان، واعتبرت في هذه الأشياء؛ لأنَّ التَّفاخرَ يقع بها فيما بين النَّاس، فإن مدار الكفاءة على التعيير، فكل ما يلحق بالوليّ أو الزوجة العار دخل في الكفاءة (¬3)
¬__________
(¬1) في صحيح البخاري 5: 1904، والمنتقى 1: 177، وصحيح ابن حبان 6: 2556.
(¬2) في المنتقى 1: 194، والمستدرك 2: 153، وقال الحاكم: حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، وسنن أبي داود 3: 180، وسنن النَّسائي 4: 217، والمعجم الأوسط 6: 153، وغيرها.
(¬3) قال المحلاوي في نزهة الأرواح 38: محصل ما قاله ابن عابدين وقرره شيخي العلَّامة
الشَّيخ مسعود النَّابلسي واعتمده شيخي العلَّامة البحراوي بعد أن قرر عبارة الهمام في الفتح الموافقة لكلام ابن عابدين: أنَّ المدار على تعيير الولي وعدمه، فإذا ألحق الزَّوج بالولي عاراً لا يكون كفؤاً وإلا يكون كفؤاً.
الجانب السابع: ما هي الكفاءة في النِّكاح:
أولاً: تعريفها وأهميتها:
الكفاءة من الكفء، وهو النَّظير، يقال: كافأه: أي ساواه (¬2).
واصطلاحاً: هي مساواة الرَّجل للمرأة في النَّسب والإسلام والحرفة والدِّيانة والمال.
وهذه أمثلة للكفاءة بين الرجل والمرأة، وهي مختلفة على عرف الزمان والمكان، واعتبرت في هذه الأشياء؛ لأنَّ التَّفاخرَ يقع بها فيما بين النَّاس، فإن مدار الكفاءة على التعيير، فكل ما يلحق بالوليّ أو الزوجة العار دخل في الكفاءة (¬3)
¬__________
(¬1) في صحيح البخاري 5: 1904، والمنتقى 1: 177، وصحيح ابن حبان 6: 2556.
(¬2) في المنتقى 1: 194، والمستدرك 2: 153، وقال الحاكم: حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، وسنن أبي داود 3: 180، وسنن النَّسائي 4: 217، والمعجم الأوسط 6: 153، وغيرها.
(¬3) قال المحلاوي في نزهة الأرواح 38: محصل ما قاله ابن عابدين وقرره شيخي العلَّامة
الشَّيخ مسعود النَّابلسي واعتمده شيخي العلَّامة البحراوي بعد أن قرر عبارة الهمام في الفتح الموافقة لكلام ابن عابدين: أنَّ المدار على تعيير الولي وعدمه، فإذا ألحق الزَّوج بالولي عاراً لا يكون كفؤاً وإلا يكون كفؤاً.