البهجة الوردية في الحياة الزوجية - صلاح أبو الحاج
الجانب التاسع: متى يكون التَّفريق بين الزوجين بالقضاء؟
د. يجب العدَّة على زوجة العنين بعد التَّفريق.
2.الخصيّ:
وهو الَّذي سلَّ أُنثياه وبقي ذَكَرُه (¬1).
وحكمه: حكم العِنِّين في التَّأجيل (¬2).
3.المجبوب:
وهو مقطوع الذَّكَر، والجب القطع (¬3).
وحكمه: أنَّه يفُرِّقَ حالاً بينهما في الحال بطلب المرأة؛ لأنَّه لا فائدةَ في تأجيلِه، بخلافِ الخصيّ، فإنَّ الوطئَ منه متوقَّع.
وهذا الأمراض الثلاثة يجب بها التفريق عند أبي حنيفة وأبي يوسف، وعند محمَّدٍ أضاف لها: إن كان بالزَّوج جنون، أو جُذام، أو برص، فالمرأةُ بالخيار، وإن كانت بالمرأةِ لا؛ لأنَّه يمكنُ للزَّوجِ دفعُ الضَّرر عن نفسِهِ بالطَّلاق (¬4). (¬5)
¬__________
(¬1) ينظر: طلبة الطلبة ص47، وفتح باب العناية 2: 165، وغيرها.
(¬2) ينظر: الوقاية ص360، وغيرها.
(¬3) ينظر: طلبة الطلبة ص47، وفتح باب العناية 2: 165، وغيرها.
(¬4) ينظر: الوقاية وشرحها لصدر الشريعة ص360، وغيره.
(¬5) وعند الشافعي - رضي الله عنه - يتخير في العيوبِ الخمسة، وهي: الجنون، والجُذام، والبرص، والقَرْن، والرِّتق. ينظر: الأم 8: 277، والغرر البهية 4: 161، والمحلي على المنهاج 3: 262، وغيرها. وذهب المالكية والشافعية والحنابلة وغيرهم إلى أن حقّ التفريق يثبت للزوجين معاً. ينظر: شرح قانون الأحوال ص475، وغيره.
2.الخصيّ:
وهو الَّذي سلَّ أُنثياه وبقي ذَكَرُه (¬1).
وحكمه: حكم العِنِّين في التَّأجيل (¬2).
3.المجبوب:
وهو مقطوع الذَّكَر، والجب القطع (¬3).
وحكمه: أنَّه يفُرِّقَ حالاً بينهما في الحال بطلب المرأة؛ لأنَّه لا فائدةَ في تأجيلِه، بخلافِ الخصيّ، فإنَّ الوطئَ منه متوقَّع.
وهذا الأمراض الثلاثة يجب بها التفريق عند أبي حنيفة وأبي يوسف، وعند محمَّدٍ أضاف لها: إن كان بالزَّوج جنون، أو جُذام، أو برص، فالمرأةُ بالخيار، وإن كانت بالمرأةِ لا؛ لأنَّه يمكنُ للزَّوجِ دفعُ الضَّرر عن نفسِهِ بالطَّلاق (¬4). (¬5)
¬__________
(¬1) ينظر: طلبة الطلبة ص47، وفتح باب العناية 2: 165، وغيرها.
(¬2) ينظر: الوقاية ص360، وغيرها.
(¬3) ينظر: طلبة الطلبة ص47، وفتح باب العناية 2: 165، وغيرها.
(¬4) ينظر: الوقاية وشرحها لصدر الشريعة ص360، وغيره.
(¬5) وعند الشافعي - رضي الله عنه - يتخير في العيوبِ الخمسة، وهي: الجنون، والجُذام، والبرص، والقَرْن، والرِّتق. ينظر: الأم 8: 277، والغرر البهية 4: 161، والمحلي على المنهاج 3: 262، وغيرها. وذهب المالكية والشافعية والحنابلة وغيرهم إلى أن حقّ التفريق يثبت للزوجين معاً. ينظر: شرح قانون الأحوال ص475، وغيره.