البهجة الوردية في الحياة الزوجية - صلاح أبو الحاج
الجانب الخامس: الخلع:
د. لا يصحّ لها إضافته إلى زمن مستقبل، فلو قال الزَّوج: خالعتك على كذا، فقالت: قبلت بعد أسبوع، فلا يصحّ (¬1).
ومن الأحكام المترتبة على الخلع:
1.يقع طلاقاً بائناً سواء كان الخلع بمال أو بغير مال:
فيكون بائناً في الخلع بمال؛ كقول رجل لامرأته: اخلعي نفسك على ألف دينار، فتقول: قبلت؛ لأن الزوجة إنما بذلت المال لتملك عصمتها، والله تعالى شرع الافتداء لذلك، ولو كان رجعيّاً لم يحصل الغرض الذي شرع لأجله، وهو فكاكها منه؛ لأن الطلاقَ الرجعيَّ لا يمنع الزوج من مراجعتها ما دامت في العدّة رضيت أو لم ترض؛ ولذلك لا تحصل على مقصودها، فوجب أن يكون بائناً (¬2)؛ ولقوله - صلى الله عليه وسلم -: «الخلع تطليقةٌ بائنة» (¬3).
أما في الخلع بغير مال: كقوله: خالعتك، ولا يذكر مالاً، فتقول: قبلت؛ إذ لفظ الخُلعِ من ألفاظ كنايات الطلاق، ومتى وقعَ الطلاق بلفظ منها كان بائناً إلا الألفاظ الثلاثة وهي: اعتدي، واستبرئي رحمك، وأنت واحدة، فكلٌّ
¬__________
(¬1) هذه المسائل مذكورة في الدُّر المختار ورد المحتار 2: 558 وشرح الأحوال الشَّخصية ص395 وغيرها.
(¬2) ينظر: الفوائد العلية ص147.
(¬3) في سنن البيهقي الكبير 7: 316، وسنن الدارقطني 4: 45، ومعجم أبي يعلى 1: 196، وفي مصنف عبد الرزاق 6: 481 مرسلاً، وله شواهد ذكرها الزيلعي في نصب الراية 3: 243، وابن الجوزي في التحقيق 2: 295 وغيرهما.
ومن الأحكام المترتبة على الخلع:
1.يقع طلاقاً بائناً سواء كان الخلع بمال أو بغير مال:
فيكون بائناً في الخلع بمال؛ كقول رجل لامرأته: اخلعي نفسك على ألف دينار، فتقول: قبلت؛ لأن الزوجة إنما بذلت المال لتملك عصمتها، والله تعالى شرع الافتداء لذلك، ولو كان رجعيّاً لم يحصل الغرض الذي شرع لأجله، وهو فكاكها منه؛ لأن الطلاقَ الرجعيَّ لا يمنع الزوج من مراجعتها ما دامت في العدّة رضيت أو لم ترض؛ ولذلك لا تحصل على مقصودها، فوجب أن يكون بائناً (¬2)؛ ولقوله - صلى الله عليه وسلم -: «الخلع تطليقةٌ بائنة» (¬3).
أما في الخلع بغير مال: كقوله: خالعتك، ولا يذكر مالاً، فتقول: قبلت؛ إذ لفظ الخُلعِ من ألفاظ كنايات الطلاق، ومتى وقعَ الطلاق بلفظ منها كان بائناً إلا الألفاظ الثلاثة وهي: اعتدي، واستبرئي رحمك، وأنت واحدة، فكلٌّ
¬__________
(¬1) هذه المسائل مذكورة في الدُّر المختار ورد المحتار 2: 558 وشرح الأحوال الشَّخصية ص395 وغيرها.
(¬2) ينظر: الفوائد العلية ص147.
(¬3) في سنن البيهقي الكبير 7: 316، وسنن الدارقطني 4: 45، ومعجم أبي يعلى 1: 196، وفي مصنف عبد الرزاق 6: 481 مرسلاً، وله شواهد ذكرها الزيلعي في نصب الراية 3: 243، وابن الجوزي في التحقيق 2: 295 وغيرهما.