البهجة الوردية في الحياة الزوجية - صلاح أبو الحاج
الجانب الثامن: ما هي أنواع المهر:
أو كان ستره رقيقاً أو قصيراً، أو بيت بابه مفتوح، أو طريق؛ لأنَّها ممر النَّاس عادة، وذلك يوجب الانقباض فيمنع الوطء لكن لو عدل بها عن الطريق لمكانٍ خال أو كانا في سيارة أو مركبة مستورة فلا يرى مَن في داخلها فالخلوة صحيحة (¬1).
وتوافق الخلوة الصحيحة الدُّخول الحقيقي في حقِّ تكميل المهر «تأكيد كلّ المهر» ووجوب العدة، أما بقية الأحكام التي ذكروها فهي إما من أحكام العقد أو أحكام العدَّة فذكر العدَّة يغني عنها، قال - جل جلاله -: {وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ} [النساء: 21]، فإنه أوجب جميع المهر بعد الإفضاء، وهو الخلوة؛ لأنَّه من الدُّخول في الفضاء.
وقال - صلى الله عليه وسلم -: «مَن كشفَ خمار امرأة ونظر إليها وجب الصّداق دخل أم لم يدخل» (¬2).
وقال عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: «إذا أغلق باباً وأرخى ستراً فقد وجب لها الصّداق، وعليها العدَّة ولها الميراث» (¬3).
¬__________
(¬1) ينظر: الفتح 3: 333، والدر المختار 2: 339 - 340، ورد المحتار 2: 339 - 340.
(¬2) في سنن الدَّارقطني 3: 107، وسنن البيهقي الكبير 7: 256، وفي مراسيل أبي داود ص185: «من كشف امرأة فنظر على عورتها فقد وجب الصّداق»، قال ابن حجر في تلخيص الحبير 2: 311: رجاله ثقات، وفي الجوهر النقي 2: 104: وهو سند على شرط الصَّحيح ليس فيه إلا الإرسال. كما في إعلاء السنن 11: 105، وقال شعيب الأرناؤوط في تعليقه على المراسيل ص185: رجاله ثقات رجال الشَّيخين، ثم ذكر طرقاً عن عليّ وعمر وابن عمر - رضي الله عنهم - بأسانيد صحيحة موقوفة عليهم بألفاظ قريبة منه.
(¬3) في سنن الدَّارقطني 3: 107 وغيره.
وتوافق الخلوة الصحيحة الدُّخول الحقيقي في حقِّ تكميل المهر «تأكيد كلّ المهر» ووجوب العدة، أما بقية الأحكام التي ذكروها فهي إما من أحكام العقد أو أحكام العدَّة فذكر العدَّة يغني عنها، قال - جل جلاله -: {وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ} [النساء: 21]، فإنه أوجب جميع المهر بعد الإفضاء، وهو الخلوة؛ لأنَّه من الدُّخول في الفضاء.
وقال - صلى الله عليه وسلم -: «مَن كشفَ خمار امرأة ونظر إليها وجب الصّداق دخل أم لم يدخل» (¬2).
وقال عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: «إذا أغلق باباً وأرخى ستراً فقد وجب لها الصّداق، وعليها العدَّة ولها الميراث» (¬3).
¬__________
(¬1) ينظر: الفتح 3: 333، والدر المختار 2: 339 - 340، ورد المحتار 2: 339 - 340.
(¬2) في سنن الدَّارقطني 3: 107، وسنن البيهقي الكبير 7: 256، وفي مراسيل أبي داود ص185: «من كشف امرأة فنظر على عورتها فقد وجب الصّداق»، قال ابن حجر في تلخيص الحبير 2: 311: رجاله ثقات، وفي الجوهر النقي 2: 104: وهو سند على شرط الصَّحيح ليس فيه إلا الإرسال. كما في إعلاء السنن 11: 105، وقال شعيب الأرناؤوط في تعليقه على المراسيل ص185: رجاله ثقات رجال الشَّيخين، ثم ذكر طرقاً عن عليّ وعمر وابن عمر - رضي الله عنهم - بأسانيد صحيحة موقوفة عليهم بألفاظ قريبة منه.
(¬3) في سنن الدَّارقطني 3: 107 وغيره.