البهجة الوردية في الحياة الزوجية

أ. إن لم يسمِّ مهراً عند العقد، سواء كان المباشر له الزَّوج أو وليه؛ لأنَّها قد رضيت بالتَّمليك من غير عوض تكرّماً، ولم ترض فيه بالعوض اليسير، فلا يكون عدم التَّسمية دليلاً على رضاها بالعشرة.
ب. إن نفى الزَّوجُ المهرَ أصلاً؛ بأن تزوَّجها بشرط أن لا مهر لها؛ لأنَّ المهرَ حقُّ الشَّرع والولي والزوجة ابتداء، وفي حالة البقاء حق الزوجة، فلا تملك الزوجة نفي المهر في العقد، وتملك الزوجة الإبراء عن المهر بعد العقد؛ لأنه حقها الخالص؛ لأنَّ الأصلَ أن يلاقي التَّصرّف ما تملكه دون ما لا تملكه.
ج. إن كانت التَّسمية فاسدة بأن كانت مالاً غير متقوّم كالخمر والخنزير.
د. إن كانت التَّسمية فاسدة بأن كانت مجهولة الجنس، كما إذا سمَّى سيارة أو شقة أو بيتاً، فإنَّ كلاًّ منها بين أفرادها اختلافاً كبيراً، ولا مُرجِّح لفردٍ منها على غيره، وليس البعض أولى من البعض بالإرادة، فصارت الجهالة فاحشة، فيصار إلى مهر المثل؛ قطعاً للنِّزاع.
هـ. إن كان عقد الزَّواج عقد شغار ـ كما سبق ـ.
و. إن تزوّجها على أن يعلِّمها القرآن «تعليم القرآن للإمهار»، لكن الفتوى على جوازه (¬1)؛ لجواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن.
¬__________
(¬1) وافق ابن نجيم في البحر 3: 168 ابنَ الهمام في ذلك.