البهجة الوردية في الحياة الزوجية

ويكون بما اتفقوا عليه من التسمية في العقد، وإن لم يسموا شيئاً في العقد يثبت لها مهر المثل، فهو المهر المسمّى إن ذكر في العقد، أو مهر المثل إن لم يذكر في العقد.
وحكم المهر: أنَّه واجبٌ شرعاً؛ لإظهار شرف المحلّ، لا لصحّة النِّكاح، فالعقد يصحُّ وإن لم يسم فيه مهر أو نفي؛ بأن تزوَّجَها بشرط أن لا مهر لها؛ لقوله - جل جلاله -: {لاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً} [البقرة: 236]، فحكم بصحّة الطَّلاق مع عدم التَّسمية، ولا يكون الطَّلاق إلا في النِّكاح الصَّحيح، فعُلِمَ أنَّ تركَ ذكره لا يمنعُ صحَّة النِّكاح (¬1).
وكل ما كان مالاً متقوَّماً يصلح أن يكون مهراً منقولاً أو غير منقول كالنقود والمجوهرات من الذَّهب، والفضّة، والعروض والعقارات كالأرض والشقق.
ويصحّ تعجيل المهر كلّه أو بعضه وتأجيله كلّه أو بعضه إلى أجل، سواء كان الأجلُ قريباً: كعشرة أيام، أو عشرين يوماً، أو بعيداً: كشهر وسنة أو أكثر، على حسب اتّفاق الزَّوجين إن كان هناك اتفاق على ذلك، فإن لم يكن يتبع عرف البلد الذي وقع فيه العقد؛ لأنَّ بعض البلاد يعجّل أهلها النِّصف ويؤجّلون الباقي، والبعض الثلثين والثلث وهكذا، فلا يلزم دفعُ المهر أو
¬__________
(¬1) ينظر: الهداية 3: 320، والبحر الرائق 3: 151، ومجمع الأنهر 1: 346، وغيرها.