إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك - ت بو طاهر

(القاعدة الثامنة والستون) الكفار هل هم مخاطبون بفروع الشريعة أم لا؟ (١)
وعليه صحة أنكحتهم وفسادها، فعلى الأول تحل الكتابية بوطء الكافر، وعلى الثاني لا، (٢) وإذا عقد على أم وابنتها ثم أسلم- ولم يصبهما، هل يفسخ أو يختار (٣) وإذا تزوجهما (أ)
_________
(أ) - ق - (تزوجها بخمر وقبضتها).
_________
(١) القرافي- الفرق (٤٦) ج- ١ - ص: ٢١٨ - ٢١٩: "في كون الكفار مخاطبين بفروع الشريعة ثلاثة أقوال: مخاطبون ليسوا مخاطبين، الفرق بين النواهي، فهم مخاطبون بها دون الأوامر ... واتفقوا على أنهم مخاطبون بالإيمان وبقواعد الدين -المقري- القاعدة (٢٢٧) - اللوحة (١٨ - ب) "الإجماع على خطاب الكفار بالإيمان، وظاهر مذهب مالك أنهم مخاطبون بالفروع كالشافعي، وفيه قولان.
(٢) القرافي: قال ابن يونس: أنكحتم عندنا فاسدة، وإنما الإسلام يصححها ... وضابط مذهب مالك أن كل مفسدة تدوم كالجمع بين الأختين أو لا تدوم، لكن أدركه الإسلام كالزواج في العدة فيسلم فيها فهو مبطل، وإن عري نكاحهم عن هذين القسمين صح بالإسلام. وقال الشافعي وابن حنبل عقودهم صحيحة. واعلم أن قولنا -أيها المالكية- أن أنكحتهم فاسدة مشكل، فإن ولاية الكافر للكافر صحيحة، والشهادة عندنا ليست شرطا في العقد ..... غاية ما في الباب إن صداقهم قد يقع بما لا يحل من الخمر والخنزير، وقد يقع ذلك للمسلمين فتختل بعض الشروط ... ما صادق الأوضاع الشرعية به صحيح أسلموا أم لا؟ وعلى هذا القانون كان ينبغي أن لا يخير بين الأم وابنتها إذا أسلم عليهما، بل نقول: إن تقدم عقد البنت صحيحا تعينت من غير تخيير ... ".
انظر الفرق (١٥٢) ج- ٣ - ص: ١٣٢ - ١٣٣.
(٣) المقري- اللوحة (١٨ - ب) "والصحيح أن فروعه كثيرة منها الحكم بصحة أنكحتهم وفسادها، وعليهما لزوم الطلاق والظهار ... ".