إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك - ت بو طاهر

باتفاق؛ وإن (أ) قيل إن الرد بالعيب كابتداء بيع على طريق ابن دحون، (٨) لا على طريق ابن رشد في حكايته الخلاف على القاعدة في العهدتين معا -أعني عهدة الثلاث، وعهدة السنة؛ (ب) (٩) ولكن قال المازري: هذا - وإن قيل فهو بيع أوجبه الشرع بغير اختيار من رجع إليه المبيع، فخرج عن العقود الاختيارية المقصود فيها المكايسة، واستشكل القول بأنه نقض للبيع من أصله، باتفاقهم على أنه كابتداء بيع فيمن ابتاع أمة بعبد فأعتق الأمة، ثم رد العبد بعيب - أنه لا يكون له نقض العتق، وإنما له قيمة الأمة، وبتطابق فقهاء الأمصار كأبي حنيفة، ومالك، والشافعي، وغيرهم - على أنه لا يرد الغلة، حتى إن كثيرا من العلماء ينكر وجود الخلاف؛ فقد قال الأبهري: لا خلاف بين أهل العلم - أن الاغتلال للمشتري، ولا يرده إذا رد بالعيب (١٠). وقال ابن الجهم: (١١) إذا آجر العبد
_________
(أ) - خ - (ولو).
(ب) عبارة (على طريق ابن دحون. لا على طريق ابن رشد .... السنة) ساقطة في (ق).
_________
(٨) تقدمت ترجمته. انظر ص: ٢٧٧ رقم ٩.
(٩) تقدم معنى العهدتين في القاعدة (١٣) ص: ١٧٥ رقم ٥.
(١٠) خليل: "والغلة له (المشتري) للفسخ ولم يرد".
قال ابن يونس: ولا خلاف في هذا. انظر شرحي المواق والحطاب ج - ٤ - ص: ٤٦٢ - ٤٦٣.
(١١) لعله أبو بكر محمد بن أحمد بن الجهم المعروف بابن الوراق المروزي الإمام الثقة، العالم بأصول الفقه وأحكامه، القاضي العدل، ذو التأليف الجليلة في مذهب مالك، منها: كتاب (بيان السنة)، وكتاب (مسائل الخلاف)، و(الحجة في مذهب مالك)، و(شرح مختصر ابن الحكم الصغير). (ت ٣٢٩ هـ). انظر الديباج - ص: ٢٤٣. شجرة النور - ص: ٧٨.