المنافع في شرح الفقه النافع

ولا يصح الرجوع إلا بتراضيهما، أو بحكم الحاكم؛ لأن الملك ثبت للموهوب له، ولهذا لو كانت جاريةٌ يَحِلُّ له وطنها: لا يَجوزُ إبطال ملكه إلا بالقضاء أو بالرضاء.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
ولا يَصِحُ الرجوع إلا بتراضيهما .... إلى آخره: لأنَّ الرجوع فسخ العقد، فلا يصح ذلك إلا ممن له ولاية على العاقد، وهو القاضي، ويصح ذلك أيضا بالتراضي؛ لأن لهما ولاية على أنفسهما.
والفقه فيه: أنَّ الرجوع مُختلف بين العلماء، وفي أصله وهاء؛ لأنَّه يَثْبُتُ على خلاف القياس، وفي حصول المقصودِ وعَدَمِهِ خَفاء، فلا بُدَّ من الفصل بالرضا والقضاء.