المنافع في شرح الفقه النافع

كتاب الوقف
كتاب الوقف
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الوقف في اللغة: الحبس.
وفي الشرع: عند أبي حنيفة رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: حَبسُ العَين على ملك الواقف، والتصدق بالمنفعة على الفقراء، أو على وجه من وجوه الخير، بمنزلة العواري.
فلا يكون لازما، ويبقى على ملكه، فيبيع ويرجع فيه.
وعندهما: هو حبس العين على حكم ملك الله تعالى، ويَزولُ مِلكُ الواقف عنه إلى الله تعالى، على وجه تعود منفعته إلى العباد.
فيلزم، ولا يُباع، ولا يُوهَب، ولا يُورث، بمنزلة المسجد.
ثم قيل: إنَّه لا يجوز الوقف أصلا عنده، والأصح: أنه جائز إجماعا، إلا أن عنده غير لازم.
وحكي عن أبي يوسفَ رَحِمَهُ اللهُ أنَّه قال: لم نزل في حيرة منذ خالفنا الشيخ في الوقف.