المنافع في شرح الفقه النافع

وأما شركة العنان: فتَنعَقِدُ على الوكالة دون الكفالة، ويَصِحُ التَّفاضُلُ في المال لأن المفاوضة هي المنبئة عن المساواة.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وسمي شركةُ العِنانِ به: لأنَّ كلَّ واحِدٍ منهما جَعَل عِنانَ التَّصرُّف في بعض المال إلى صاحبه.
وقيل: سُمِّي عنانا: لأنه شيءٌ عَرَض لهما في هذا القَدْرِ، مأخوذ من قولهم: عَنَّ، أي عرض وظهر.
وصورة هذه الشركة: أن يشترك اثنان في نوع خاص من التجارات، أو أن يشتركا في عموم التجارات.
قوله: لأنَّ المُفاوضة هي المُنبِئةُ عن المساواة أي العِنانُ يُنبِئُ عما ذكرنا، ولا يُنبئ عن المساواة، فلا ينعقد على الكفالة، ويجوز التفاضل في المال.