المنافع في شرح الفقه النافع

فإذا رجع بعد الرجم واحِدٌ: حُدَّ الرّاجِعُ وَحدَه، وضَمِن رُبعَ الدِّية؛ لأنه تلف بهم جميعا.
وإن نقص عدد الشهود عن أربعة: حدّوا؛ لقوله تعالى: {فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُوْلَئكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ} [النور:3].
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: حُدَّ الرَّاجِعُ وَحدَه لأنه أقر على نفسه بالتزام حد القذف، وإقراره على نفسه حجة، ولا ولاية له على غيره، فلا يبطل برجوعه في حَقِّ الباقين؛ لأنَّ القضاء قد تم بالإمضاء.
قوله: لأنه تلف بهم جميعًا فيكونُ التَّالِفُ بِهِ رُبعَ الْحَقِّ؛ لأَنَّ المُعتبَر بقاء من بقي، لا رُجوع من رجع.