المنافع في شرح الفقه النافع

وهما يقولان بأنَّ ثَمَنَ كلَّ قَفِي معلوم، فيصير المبيع معلوما ضرورة، ولأن هذه الجهالة لا تفضي إلى المنازعة، فلا عبرة بها.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
هما يقولان: بأنَّ الثَّمَنَ مَعلومٌ لأَنَّ ثَمَنَ كلَّ قَفيز إذا صار معلومًا: صار ثَمَنُ الكل معلومًا ضرورة، بواسطة العد، وهو طريق متيسر عادة، فلا يثبت باعتباره جهالة.
قوله: إلا أن يُسَمِّي جُملة قفزانِها أي في المجلس قبل أن يتفرقا؛ لأن حالة المجلس كحالة العقد، ولكن يتخير المشتري.