المنافع في شرح الفقه النافع

فصل
في بيان ما يصلح من الأموال لرأس مال الشركة
فصل
ولا تَنعَقِدُ الشَّركة إلا بالدنانير، والدراهم، والفلوس النافقة.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قيل: إنَّ الجواز في الفلوس قول محمد رَحِمَهُ اللهُ؛ لأنَّها ملحقة بالنقود عنده.
وعندهما: لا تجوز الشركة بها؛ لأنَّ تمنيتها تتبدل ساعة فساعة.
والصحيح: أنَّه يجوز على قول الكل؛ لأنها صارت أثمانا باصطلاح النَّاسِ، كذا في مبسوط» فخر الإسلام رحمه الله.