المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الشركة
ويكون المشترى على الشركة، إلا طعام أهله وكسوتهم؛ لأن في ذلك ضرورة.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
ويكون المشترى على الشركة لأنَّ مُقتضى العقد المساواة، وكلُّ واحد منهما قائم مقام صاحبه في التصرف، فكان شراء أحدهما كشرائهما.
قوله: إلا طَعامَ أهله القِياسُ: أن يكونَ الطَّعام وما لا بُدَّ منه على الشركة لأن هذا من جنس ما تناوله عقد الشركة، فكان بدله داخلا تحت الكفالة الثابتة
في ضمن الشركة، ولهذا كان للبائع أن يُطالب بثَمَن الطَّعَامِ أَيهما شاء المُشتَرِي بالأصالة، وصاحبه بالكفالة، وإن كان يرجع على شريكه بنصف ما أدى.
وفي الاستحسان: يكون له خاصة؛ لأنَّ ما لا بُدَّ منه مستثنى عن المفاوضة؛ للضرورة، فإنَّ الحاجة الذاتية معلوم وقوعها، ولا يُمكن إيجابها على صاحبه، ولا بد من الشراء، فيختص به ضرورة.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
ويكون المشترى على الشركة لأنَّ مُقتضى العقد المساواة، وكلُّ واحد منهما قائم مقام صاحبه في التصرف، فكان شراء أحدهما كشرائهما.
قوله: إلا طَعامَ أهله القِياسُ: أن يكونَ الطَّعام وما لا بُدَّ منه على الشركة لأن هذا من جنس ما تناوله عقد الشركة، فكان بدله داخلا تحت الكفالة الثابتة
في ضمن الشركة، ولهذا كان للبائع أن يُطالب بثَمَن الطَّعَامِ أَيهما شاء المُشتَرِي بالأصالة، وصاحبه بالكفالة، وإن كان يرجع على شريكه بنصف ما أدى.
وفي الاستحسان: يكون له خاصة؛ لأنَّ ما لا بُدَّ منه مستثنى عن المفاوضة؛ للضرورة، فإنَّ الحاجة الذاتية معلوم وقوعها، ولا يُمكن إيجابها على صاحبه، ولا بد من الشراء، فيختص به ضرورة.