المنافع في شرح الفقه النافع

وللمعير أن يرجع في العارية متى شاء؛ لأنها تمليك المنافع؛ فبالإضافة إلى المنافع التي لم تحصل يكون امتناعا من التمليك.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: لأنها تمليك المَنافِعِ بغير عوض ... إلى آخره: أي إنَّها تمليك المنافع وإنَّها تحدث شيئًا فشيئًا، فيثبت الملك فيها على حَسَب حدوثها، فبإضافة الرجوع إلى المنافع التي لم تُوجد: يكون الرجوع امتناعا عن التمليك، وللمملك ولاية الامتناع، كما إذا وَهَب ولم يُسلّم: كان له أن يمتنع منه.