المنافع في شرح الفقه النافع

ولأبي حنيفة رضى اللهُ عَنْهُ: أنه مأمور بالحفظ لا بالقسمة.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: لأنه مأمور بالحفظ لا بالقسمة بيانه: أنَّه لو دفع شيئًا إلى الحاضر فإما أن يكون المدفوع من النصيبين، أو نصيب الحاضر خاصة، لا يجوز الثاني؛ لأن ذلك لا يكون إلا بعد قسمة معتبرة، والمودع ليس بمأمور بالقسمة، ولا يجوز الأول أيضًا؛ لأن تسليم نصيب الغائب إلى الحاضر لا يجوز، بخلاف الدِّينِ المُشتَركِ؛ لأنَّ المديون يتصرف في ملك نفسه؛ لأنَّ الديون تُقضى بأمثالها.
وفي المسألة حكاية معروفة.