المنافع في شرح الفقه النافع

وأوَّل وقت الظهر: حين تزولُ الشَّمس؛ لحديث إمامة جبريل صلوات الله عليه: أنَّه أَمَّ النبي عَلَيْهِ السَّلَامُ، فصلى الظهر في اليوم الأول حين زالت الشمس، وفي اليوم الثاني حين صارَ ظِلُّ كلّ شيء مثله، وقال: الوقت ما بين هذين الوقتين.
وآخِرُ وقتها عند أبي حنيفة رحمه الله: إذا صار ظل كل شيء مثليه، سوى فيء الزوال، وقالا: إذا صار ظل كل شيء مثله.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: أم حين كذا أي أم وحين فرغ منها صار ظلُّ كل شيء كذا.
فإن قيل: قوله: الوقت ما بين هذين الوقتين يقتضي أن لا يكونَ الأَوَّلُ والآخِرُ
وقتا لها.
قلنا: لَمَّا صَلَّى في أول الوقت وآخِرِه وُجد البيان فيه فعلا لهما، فاحتيج إلى بيان ما بين الأول والآخر، فبين بالقول.
أو نقول: هذا بيان للوقت المُستحب؛ إذ الأداء في أول الوقت مما يتعسر على الناس، فيُؤدي إلى تقليل الجماعة، وفي التأخير إلى آخر الوقتِ خَشِيةُ الفَواتِ، فكان المُستحَبُّ ما بينهما، مع قوله عَلَيْهِ السَّلام: «خير الأمور أوساطها».
قوله: سوى في الزَّوالِ الفيء بالهمز بوزن الشَّيء: رُجوع الظل من جانب المغرب إلى جانب المشرق.
وعند الفقهاء: هو الفيء الذي يكون للأشياء عند الزوال.
وإذا أردت معرفته فاغرِز خشبة في مكانٍ مُستو، ثم خُطَّ على رأس الظل خطا، فما دام الظُّلُّ يَنقُصُ عن الخط تَعلَمُ أن الشمس لم تزل، وإذا سكن الظل فلم يزد ولم ينقص: فذلك وقت الاستواء، وذا القَدْرُ الذي بقي من الظل يكون في الزوال، وقد يكون ذلك في أيام الشتاء أطول، وفي أيام الصيف أقصر، وإذا أخذ الظل
في الزيادة علمت أن الشمس قد زالت، كذا في «المبسوط».
وأما طريقة أهل الحساب: فلسنا نحن بصدده.