المنافع في شرح الفقه النافع

يُجزى فيه الحَجَرُ، والمَدَرُ، وما قام مَقامَهُ.
يمسحه حتى يُنقيه؛ لأن المقصود هو التنقية.
وليس فيه عَدَدٌ مَسنون عندنا.
وعند الشافعي رحمة الله عليه: المسنون فيه ثلاثة أحجار، أو حَجَرٌ له ثلاثة أحْرُفٍ، كلُّ حَرْفٍ يَقوم مَقامَ حَجَر؛ لقوله عَلَيْهِ السَّلَامُ: من استنجى منكُم فَلْيَسْتَنجِ بثلاثة أحجار».
ولنا: قوله عَلَيْهِ السَّلَامُ: من استجمر فليوتر، ومن فَعَل فحسن، ومن لا فلا خرج.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
ثم الاستنجاء بالأحجار عندنا: سُنّة، وعند الشافعي رحمه الله: فريضة، وهذا بناءً
على أن النجاسة القليلة معفو عندنا، وعنده: غير معفو.
قوله: فَعَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على سبيل المواظبة.
قوله: وما يقوم مقامه هذا لنفي قول من يقول: لا يجوز إلا بالحجر.
قوله: وعند الشافعي رَحِمَهُ اللهُ: المسنون ثلاثة أحجار قال الإمامُ خُواهر زاده رحمه الله: العدد عنده فرض، حتى لو ترك العدد لا تجوز صلاته، وإلى هذا أشار في «الإيضاح» و «الهداية»، فكأنه لم يرد به المسنون المُتعارَفَ، والله أعلمُ.
والاستجمار: استعمال الجمار، وهي الصغار من الأحجار، كذا في «المغرب».
والجواب عما تعلَّق من الحديث أن نقول: ما ذكرنا مُحكم في التخيير، وما ذكرت يحتمل الإباحة، فيُحملُ المُحتمل على المحكم.
أو نقول: هو محمول على ما إذا لم يحصل الإنقاء بما دونه، لكن لما كان في الأعم والأغلب حصول التنقية بالثلاث قيد به.