المنافع في شرح الفقه النافع

وإن قالت: خالعني على ما في يدي من دراهم، فخَالَعها ولم يكن في يدها شيء فعليها ثلاثة دراهم؛ لأن اسم الجمع ينصَرِفُ إلى الثلاث، كما في الوصية والإقرار.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: ينصرف إلى الثلاث ولا يُقال: يَجِبُ أن لا يكون له الثلاث؛ لأن -من للتبعيض، كما قال في الجامع: إن كان في يدي من الدراهم إلا ثلاثة -فعبدي حر، وفي يده أربعة دراهم: كان حابنا: لأن من قد تكون للتبعيض وقد -تكون صلة، كما في قوله تعالى: {فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ [الحج: 0.
ففي كل موضع يَصِحُ الكَلامُ بدونه كان للتبعيض، كما في مسألة «الجامع، وفي كل موضع لا يصح بدونه كان صلة، كما في مسألة الخلع، فإنها لو قالت: اخلعني على ما في يدي ? دراهم: كان الكلام مختلا، كذا في «المبسوط.
فإن قيل: وجب أن يَجِبَ دِرهم واحدٌ، بمنزلة ما إذا قال: لا أشتري العبيد.
قيل له: إنَّما يُحمل الكلام على الجنس إذا لم يكن ثمة معهود، وههنا أمكن
حمله على المعهود، وهو قولها: على ما في يدي.
أو نقول: إنَّما يُحمل على الجنس إذا كان احتمال كل الجنس 7 فيه متصورا، ولا تصور هنا؛ لاستحالة أن يكون الكل في يدها.
وقيل: الألف واللام ههنا زائدة.