موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار

إلا أنَّ الحَنفيةَ والشافِعيةَ استَحبُّوا أنْ يَتصدَّقَ بدِينارٍ إنْ كانَ الجِماعُ في أولِ الحَيضِ وبنِصفِه إنْ كانَ في آخِرِه (^١).

وَطءُ الحائِضِ بعدَ انقِطاعِ الحَيضِ وقبلَ الغُسلِ:
ذهَبَ جُمهورُ الفُقهاءِ المالِكيةُ والشافِعيةُ والحَنابِلةُ إلى أنَّه لا يَحلُّ وَطءُ الحائِطِ حتى تَطهُرَ -يَنقطعَ الدَّمُ- وتَغتسِلَ، قالَ ابنُ المُنذرِ: هذا كالإِجماعِ منهم.
قالَ ابنُ قُدامةَ المَقدسيُّ ﵀: وجُملتُه أنَّ وَطءَ الحائِضِ قبلَ الغُسلِ حَرامٌ، وإنِ انقطَعَ دَمُها، في قَولِ أكثَرِ أهلِ العِلمِ، قالَ ابنُ المُنذرِ: هذا كالإِجماعِ منهم.
وقالَ أحمدُ بنُ مُحمدٍ المَرُّوذيُّ: لا أعلَمُ في هذا خِلافًا (^٢).
فلا يُباحُ وَطءُ الحائِضِ حتى تَغتسِلَ؛ لأنَّ اللهَ تَعالى شرَطَ لحِلِّ الوَطءِ شَرطَين: الأولُ: انقِطاعُ الدَّمِ. والثاني: الغُسلُ.
قالَ تَعالى: ﴿وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ﴾ أي: يَنقطعَ دَمُهنَّ، ﴿فَإِذَا تَطَهَّرْنَ﴾ أي: إذا اغتسَلنَ ﴿فَأْتُوهُنَّ﴾ ولأنَّ اللهَ تَعالى قالَ في الآيةِ: ﴿وَيُحِبُّ
_________
(^١) «حاشية ابن عابدين» (١/ ٤٩٤)، و«تبين الحقائق» (١/ ٥٧)، و«عمدة القاري» (٣/ ٢٦٦)، و«التمهيد» (٣/ ١٧٥)، و«القوانين الفقهية» (١/ ٣١)، و«مغني المحتاج» (١/ ١١٠)، و«روقة الطالبين» (١/ ٣٠٠)، و«شرح صحيح مسلم» (٣/ ١٧٢)، و«كشاف القناع» (١/ ١٩٩)، و«الإنصاف» (١/ ٣٥٠)، و«المغني» (١/ ٣٤٣)، و«منار السبيل» (١/ ٤٦)، و«مطالب أولي النهى» (١/ ٢٤٥).
(^٢) «المغني» (١/ ٢٠٥).