موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار - د ابن النجار الدمياطي، أبو عمار ياسر بن أحمد بن بدر النجار الدمياطي
حُكمُ الخِتانِ:
اتَّفقَ فُقهاءُ المَذاهبِ الأربَعةِ على مَشروعيةِ الخِتانِ.
قالَ الإمامُ ابنُ حَزمٍ ﵀: واتَّفَقوا على أنَّ مَنْ ختَنَ ابنَه فقد أصابَ، واتَّفَقوا على إِباحةِ الخِتانِ للنِّساءِ (^١).
وقالَ ابنُ هُبيرةَ ﵀: اتَّفَقوا على أنَّ الخِتانَ في حَقِّ الرِّجالِ، والخِفاضَ في حَقِّ الأُنثى مَشروعانِ (^٢).
وقالَ الإمامُ ابنُ رَجبٍ ﵀: وخِتانُ المَرأةِ مَشروعٌ بغيرِ خِلافٍ (^٣).
إلا أنَّ الفُقهاءَ اختَلَفوا هل هو واجِبٌ على الذَّكرِ والأُنثى أو واجِبٌ على الذَّكرِ، وسُنةٌ للأُنثى أو هو سُنةٌ للجَميعِ؟ على ثَلاثةِ أَقوالٍ:
القَولُ الأولُ: ذهَبَ الحَنفيةُ والمالِكيةُ -وهو وَجهٌ شاذٌّ عندَ الشافِعيةِ، ورِوايةٌ عن الإمامِ أحمدَ اختارَها ابنُ أبي موسى- إلى أنَّ الخِتانَ سُنةٌ مُؤكَّدةٌ في حَقِّ الرِّجالِ يأثَمُ تارِكُها، وهو من الفِطرةِ ومِن شعائِرِ الإِسلامِ وخَصائِصِه، فلو اجتمَعَ أهلُ بَلدٍ على تَركِه حارَبَهم الإمامُ، ولا يُتركُ إلا لضَرورةٍ (^٤).
_________
(^١) «مراتب الإجماع» ص (١٥٧).
(^٢) «الإفصاح» (١/ ٣٤٢).
(^٣) «فتح الباري في شرح صحيح البخاري» (١/ ٣٧٢).
(^٤) «البحر الرائق» (٨/ ٥٥٤)، و«مجمع الأنهر» (٤/ ٤٩٠)، و«حاشية ابن عابدين» على «الدر المختار» (٦/ ٧٥١)، و«الاختيار» (٤/ ١٧٨)، و«تبين الحقائق» (٦/ ٢٢٦)، و«الذخيرة» (٤/ ٦٦٧)، و«حاشية العدوي» (٢/ ٤٤٤)، و«القوانين الفقهية» (١/ ١٢٩)، و«التاج والإكليل» (٣/ ٢٥٨)، و«الثمر الداني» (١/ ٤١٠، ٦٨٢)، و«الكافي» (١/ ٦١٢)، و«المجموع» (٢/ ٣١٤)، و«الإنصاف» (١/ ١٢٣، ١٢٤)، و«الإفصاح» (١/ ٣٤٢)، و«الفتح» (١٠/ ٣٥٣)، و«تحفة المولود» ص (١١٠، ١١١)، و«المغني» (١/ ١٠٧).
اتَّفقَ فُقهاءُ المَذاهبِ الأربَعةِ على مَشروعيةِ الخِتانِ.
قالَ الإمامُ ابنُ حَزمٍ ﵀: واتَّفَقوا على أنَّ مَنْ ختَنَ ابنَه فقد أصابَ، واتَّفَقوا على إِباحةِ الخِتانِ للنِّساءِ (^١).
وقالَ ابنُ هُبيرةَ ﵀: اتَّفَقوا على أنَّ الخِتانَ في حَقِّ الرِّجالِ، والخِفاضَ في حَقِّ الأُنثى مَشروعانِ (^٢).
وقالَ الإمامُ ابنُ رَجبٍ ﵀: وخِتانُ المَرأةِ مَشروعٌ بغيرِ خِلافٍ (^٣).
إلا أنَّ الفُقهاءَ اختَلَفوا هل هو واجِبٌ على الذَّكرِ والأُنثى أو واجِبٌ على الذَّكرِ، وسُنةٌ للأُنثى أو هو سُنةٌ للجَميعِ؟ على ثَلاثةِ أَقوالٍ:
القَولُ الأولُ: ذهَبَ الحَنفيةُ والمالِكيةُ -وهو وَجهٌ شاذٌّ عندَ الشافِعيةِ، ورِوايةٌ عن الإمامِ أحمدَ اختارَها ابنُ أبي موسى- إلى أنَّ الخِتانَ سُنةٌ مُؤكَّدةٌ في حَقِّ الرِّجالِ يأثَمُ تارِكُها، وهو من الفِطرةِ ومِن شعائِرِ الإِسلامِ وخَصائِصِه، فلو اجتمَعَ أهلُ بَلدٍ على تَركِه حارَبَهم الإمامُ، ولا يُتركُ إلا لضَرورةٍ (^٤).
_________
(^١) «مراتب الإجماع» ص (١٥٧).
(^٢) «الإفصاح» (١/ ٣٤٢).
(^٣) «فتح الباري في شرح صحيح البخاري» (١/ ٣٧٢).
(^٤) «البحر الرائق» (٨/ ٥٥٤)، و«مجمع الأنهر» (٤/ ٤٩٠)، و«حاشية ابن عابدين» على «الدر المختار» (٦/ ٧٥١)، و«الاختيار» (٤/ ١٧٨)، و«تبين الحقائق» (٦/ ٢٢٦)، و«الذخيرة» (٤/ ٦٦٧)، و«حاشية العدوي» (٢/ ٤٤٤)، و«القوانين الفقهية» (١/ ١٢٩)، و«التاج والإكليل» (٣/ ٢٥٨)، و«الثمر الداني» (١/ ٤١٠، ٦٨٢)، و«الكافي» (١/ ٦١٢)، و«المجموع» (٢/ ٣١٤)، و«الإنصاف» (١/ ١٢٣، ١٢٤)، و«الإفصاح» (١/ ٣٤٢)، و«الفتح» (١٠/ ٣٥٣)، و«تحفة المولود» ص (١١٠، ١١١)، و«المغني» (١/ ١٠٧).
270