عمدة الأحكام - ت القاسم

فَسَأَلُوهُ عَنِ الغَسْلِ (^١)؟ فَقَالَ: يَكْفِيكَ صَاعٌ (^٢)، فَقَالَ رَجُلٌ: مَا يَكْفِينِي، فَقَالَ جَابِرٌ (^٣): كَانَ (^٤) يَكْفِي مَنْ هُوَ أَوْفَى (^٥) مِنْكَ شَعَرًا، وَخَيْرٌ (^٦) مِنْكَ - يُرِيدُ (^٧) النَّبِيَّ ﷺ -، ثُمَّ أَمَّنَا فِي ثَوْبٍ (^٨)» (^٩).
وَفِي لَفْظٍ: «كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُفْرِغُ (^١٠) عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثًا» (^١١).
الرَّجُلُ (^١٢) الَّذِي قَالَ «مَا يَكْفِينِي»: هُوَ الحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ (^١٣) بْنِ أَبِي طَالِبٍ؛ أَبُوهُ: ابْنُ الحَنَفِيَّةِ (^١٤).
_________
(^١) في د، ح، ط، ي، ك، ل: «الغُسل» بضم الغين، والمثبت من أ، و.
(^٢) في أ: «صاع يكفيك» بتقديم وتأخير.
و«الصَّاعُ»: مكيالٌ لأهل المدينة معلومٌ، يَسَع أربعة أمدادٍ بمُدِّ النبيِّ ﷺ، والمشهور أنَّه: خمسة أرطالٍ وثلث بالعراقيِّ. مشارق الأنوار (٢/ ٥٢)، والنهاية (٣/ ٦٠). ويساوي: (١٣٦٠) جرامًا من البُرِّ تقريبًا.
(^٣) «جَابِرٌ» ليست في أ.
(^٤) في نسخة على حاشية ب: «قد كان».
(^٥) في أ: «أوفر»، وفي نسخة على حاشيتها: «أوفى».
(^٦) في ب، د، ز، ح، ي، ك: «وخيرًا» بالنَّصب المنوَّن، والمثبت من أ، و، ط، ونسخة على حاشية د.
قال ابن فرحون ﵀ في العدّة في إعراب العمدة (١/ ٢٥٩): «بالرفع معطوفٌ على (أوفى)، ويجوز بالنصبِ على أنَّه خبر (كانَ)».
(^٧) في نسخة على حاشية ي زيادة: «به».
(^٨) في ك، ونسخة على حاشية ي زيادة: «واحدٍ».
(^٩) البخاري (٢٥٢) واللفظ له، ومسلم (٣٢٩).
(^١٠) في أ زيادة: «الماء».
(^١١) البخاري (٢٥٥) واللفظ له، ومسلم (٣٢٨).
(^١٢) في أ: «قال ﵁: الرجل».
(^١٣) في ط زيادة: «بن الحسن بن علي»، وهو وَهمٌ.
(^١٤) في ح: «محمد ابن الحنفية».
قال ابن حجر ﵀ في الفتح (١/ ٣٦٦): «قوله: (فقال رجل) زادَ الإسماعيليُّ: (منهم)؛ أي: مِن القوم، وهذا يؤيِّد ما ثبت في روايتنا؛ لأنَّ هذا القائلَ هو: الحَسن بن محمد بنِ علي بن أبي طالب، الذي يُعرف أبوه بابن الحنفيَّة، كما جزم به صَاحبُ العُمدَة، وليس هو مِن قوم جابر؛ لأنَّه هاشميٌّ، وجابرٌ أنصاريٌّ».