مقاصد الشريعة عند السادة الحنفية

لذلك، وقد نصَّ علماء المذهب على ذلك في بعض المسائل (¬1)، فصرَّح جمعٌ من الحنفية كالقُهُستاني (¬2) والحصكفيّ (¬3) وابنُ عابدين وغيرهم: «بأنّه لو أفتى حنفيٌّ في هذه المسألة بقول مالك عند الضرورة لا بأس به».
قال العثمانيّ (¬4): «وقد تعقدت في عصرنا المعاملات وكثرت فيها حاجات الناس، ولاسيما بعد حدوث الصناعات الكبيرة وشيوع التجارة فيما بين البلدان والأقاليم، فينبغي للمفتي أن يسهل على الناس في الأخذ بما هو أرفق فيما تعم به البلوى، سواء كان في غير مذهبه من المذاهب الأربعة، وقد أوصى بذلك شيخ مشايخنا العلامة رشيد أحمد الكنكوهي صاحبه الشيخ العلامة أشرف علي التهانوي وقد عمل بذلك التهانوي في كثير مِنَ المسائل في «إمداد الفتاوى».
ولكن يجب لجواز الإفتاء بمذهب الغير بسبب الحاجة أو عموم البلوى أن تتحقق الشروط الآتية:
1.أن تكون الحاجة شديدة والبلوى عامة في نفس الأمر لا مجرد الوهم بذلك.
¬__________
(¬1) ينظر: أصول الإفتاء ص52.
(¬2) في جامعِ الرّموز 2: 217.
(¬3) في الدرِّ المنتقى شرح الملتقى 1: 713 - 714.
(¬4) في أصول الإفتاء ص52 - 53.