مقاصد الشريعة عند السادة الحنفية

الفوائد المتعلقة بهذه الأبيات:
الأولى: لا يجوز العمل إلا بالراجح:
قال ابن عابدين (¬1): «إنَّ الواجبَ على مَن أرادَ أن يعملَ لنفسِهِ، أو يُفتي غيرَه، أن يتَّبعَ القولَ الذي رجَّحُه علماءُ مذهبه، ـ كما «لا يخفى أنَّ المتأخرين الذين أفتوا بالعشر: كصاحب الهداية وقاضي خان وغيرهما من أهل الترجيح هم أعلم بالمذهب منّا، فعلينا اتِّباع ما رجَّحوه، وما صحَّحوه، كما لو أَفتونا في حياتهم» (¬2) ـ.
فلا يجوز له العملُ أو الإفتاءُ بالمرجوحِ، إلاّ في بعضِ المواضع ـ كما سيأتي في النَّظم ـ، وقد نقلوا الإجماع على ذلك».
قال ابن حجر الهيتمي (¬3): «في «زوائد الرَّوضة»: لا يجوز للمفتي والعامل أن يُفتي أو يَعمل بما شاء من القولين أو الوجهين من غيرِ نظرٍ، وهذا لا خلاف فيه، وَسَبَقَهُ (¬4) إلى حكاية الإجماع فيهما ابنُ الصلاح، والباجي من المالكية في المُفْتَى.
وكلامُ القَرَافيِّ دالٌّ على أنَّ المجتهدَ والمُقلِّدَ لا يَحِلُّ لهما الحكمُ والإفتاءُ
¬__________
(¬1) في شرح عقود رسم المفتي ص 249.
(¬2) في رد المحتار 1: 193.
(¬3) في الفتاوى الكبرى 4: 304.
(¬4) أي صاحب زوائد الروضة.