مقاصد الشريعة عند السادة الحنفية

المطلب الثالث: سدّ الذرائع والمقاصد:
وهي ما كان ظاهره الإباحة ويُتوصَّلُ به إلى فعل محظور (¬1).
هذا المركب لقب في اصطلاح الفقهاء لإبطال الأعمال التي تؤول إلى فساد معتبر، وهي في ذاتها لا مفسدة فيها، فمقصد سد الذرائع مقصد تشريعي عظيم استفيد من استقراء تصرّفات الشريعة في تفاريع أحكامها، وفي سياسة تصرفاتها مع الأمم (¬2).
فمتى كان الفعل السالم عن المفسدة وسيلة للمفسدة منع الإمام مالك من ذلك الفعل في كثير من الصور (¬3).
قال القُرطبيُّ: «سدُّ الذرائع ذهب إليه مالك وأصحابه وخالفه أكثر الناس تأصيلاً، وعملوا عليه في أكثر فروعهم تفصيلاً» (¬4).
ومعلوم أن أصل مسمّى سدّ الذرائع غير موجود عند الحنفية، وتبحث فروعه تحت الاستحسان، ولأبي حنيفة تأصيل مختلف عن غيره من المجتهد
¬__________
(¬1) ينظر: البحر المحيط 8: 89.
(¬2) ينظر: المقاصد لابن عاشور ص 201 - 203.
(¬3) ينظر: الفروق 2: 32.
(¬4) ينظر: البحر المحيط 8: 89.