مقاصد الشريعة عند السادة الحنفية

المبحث الرابع
القواعد العامّة
إنّ القواعدَ الكلية لا تصلح دليلاً للأحكام، ولا تخرج الأحكام عليها؛ لعموم لفظها؛ لأنّه يُمكن أن يدخل فيها ما ليس من فروعها؛ لذلك كانت مرشدةً، حتى نرجع لما تحتها من قواعد جزئية، فنخرج عليها ما يلزمها من أحكام مما استجد في هذا الزَّمان.
ونبين هاهنا القواعد الكلية مع توضيح معناها بإيجاز؛ لأنها تعدّ من الغايات والثمرات لتطبيق الأحكام.
الأولى: الأمور بمقاصدها:
معناها أن أحكام الأمور بمقاصدها؛ لأنَّ علم الفقه إنَّما يبحث عن أحكام الأشياء لا عن ذواتها (¬1)؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «إنَّما الأعمال بالنيات» (¬2).
ولا تعتبر النّية التي لا تقترن بفعل ظاهري لا تترتب عليها أحكام
¬__________
(¬1) ينظر: شرح القواعد للزرقا ص 47.
(¬2) في صحيح البخاري 1: 3، وصحيح مسلم 3: 1515، وغيرهما.