مقاصد الشريعة عند السادة الحنفية

2.أن يتأكد المفتي بآراء غيره من أصحاب الفتوى بمسيس الحاجة، والأحسن أن لا يتبادر بالإفتاء منفرداً عن غيره، بل يجتهد أن يضمّ معه فتوى غيره مِنَ العلماء؛ لتكون الفتوى جماعياً لا انفرادياً.
3.أن يتأكد ويتثبت في تحقيق المذهب الذي يريد أن يفتي به تحقيقاً بالغاً، والأحسن أن يراجع في ذلك علماء ذلك المذهب ولا يكتفي برؤية مسألة في كتاب أو كتابين؛ لأن كل مذهب له مصطلحات تخصه وأساليب ينفرد بها، وربّما لا يصل إلى مرادها الحقيقي إلا مَنْ مارس هذه المصطلحات والأساليب.
4.أن يؤخذ ذلك المذهب بجميع شروطه المعتبرة عنده؛ لأن لا يؤدي ذلك إلى التَّلفيق في مسألة واحدة».
الثالثة: لا يجوز للمفتي أن يعمل أو يفتي غيره إلا بالمعتمد من المذهب لا برأيه الخاص:
فلا يفرق بين الإفتاء في حقّ نفسه وحقّ غيره، ولا يظهر وجه التفريق بينهما؛ لأن اجتهاد الأئمة أَقوى من اجتهاده في حقّ نفسه وفي حق غيره.
قال ابن عابدين (¬1): «إنَّه لَمّا عُلِمَ أنَّ اجتهادَهم أَقوى ليس له أن يبني مسائل العامّة على اجتهاده الأضعف، أو لأنَّ السائلَ إنَّما جاء يستفتيه عن
¬__________
(¬1) في شرح العقود ص504.