مقاصد الشريعة عند السادة الحنفية

ثمّ أعاد المسألة في نواقض الوضوء فقال: «ولو خَرَجَ منه شيءٌ قليلٌ ومسحه بخرقةٍ حتى لو ترك يسيل لا ينقض، وقيل: ... الخ» (¬1).
ولا يخفى أنَّ المشهورَ في عامّة كتب المذهب هو القول الثاني المعبَّر عنه بـ (قيل)، وأمّا ما اختاره من القولِ الأوّل فلم أر مَن سبقه إليه، ولا مَن تابعه عليه بعد المراجعة الكثيرة، فهو قول شاذٌّ، ولكنَّ صاحب «الهداية» إمامٌ جليلٌ من أعظم مشايخ المذهب.
فيجوز للمعذور تقليده في هذا القول عند الضرورة، فإنَّ فيه توسعةً عظيمة لأهل الأعذار كما بيّنتُه في رسالتي المُسمّاة «الأحكام المخصصة بكي الحمصة»، وقد كنت ابتليت مدّة بكي الحمصة ولم أجد ما تصحّ به صلاتي على مذهبنا بلا مشقّة إلاّ على هذا القول؛ لأنَّ الخارج منه وإن كان قليلاً، لكنَّه لو تُرِك يسيل وهو نجس وناقض للطّهارة على القولِ المشهورِ، خلافاً لما قاله بعضُهم ـ كما قد بيّنتُه في الرسالة المذكورة ـ، ولا يصير به صاحب عذر؛ لأنَّه يُمْكِنُ دفع العذر بالغسل والربط بنحو جلدة مانعة للسيلان عند كلّ صلاة ـ كما كنت أَفعله ـ، ولكنَّ فيه مشقّة وحرجاً عظيماً، فاضطررت إلى تقليد هذا القول، ثمّ لَمّا عافاني الله تعالى منه أعدت صلاةَ تلك المُدّة، ولله تعالى الحمد.
¬__________
(¬1) عبارة المرغيناني في كتابه مختارات النوازل ق 14/ ب: «ولو خرج منه شيء قليل ومسحه بخرقة حتى لم يسل، لا ينقض، وقيل: لو ترك لسال ينقض».