مقاصد الشريعة عند السادة الحنفية

وقال ابن قُطلوبُغا: «التَّحقيقُ أنَّ لفظَ الواقف والموصي والحالف والنَّاذر وكلّ عاقدٍ يُحْمَلُ على عادتِهِ في خطابِهِ ولغتِهِ التي يَتَكَلَّم بها، وافقت لغة العرب ولغة الشارع أو لا» (¬1).
ولا يجوز بالضعيف العمل ... ولا به يجاب مَن جا يسأل
إلا لعامل له ضروره ... أو مَن له معرفةٌ مشهورة
لكنما ... القاضي ... به ... لا ... يقضي ... وإن ... قضى ... فحكمُه ... لا ... يمضي
لا سيما قضاتنا إذ قيدوا ... براجح المذهب حين قلدوا
وتمّ ما نظمته في سلك ... والحمد لله ختام مسك

الفوائد المتعلقة بهذا الأبيات:
الأولى: لا يجوز العمل بالقول الضَّعيف في المذهب إلا لضرورة، والمرجع في تقديره إلى العلماء الضابطين المتمكنين:
إنَّ ما يوجد في كتب الفقه من أقوال وروايات ضعيفة صرّح أصحاب الترجيح
بضعفها أو علم ضعفها بعباراتهم ضمناً والتزاماً، فلا يجوز العمل عليها والإفتاء بها، قال ابن قُطُلوبُغا: «إنَّ الحكمَ والفتيا بما هو مرجوحٌ خلافُ الإجماع» (¬2).
¬__________
(¬1) ينظر: شرح العقود ص497.
(¬2) ينظر: رد المحتار 5: 408، وغيره.