مقاصد الشريعة عند السادة الحنفية

قال ابنُ عابدين (¬1): «وحاصلُه أَنَّ التَّعليلَ للأحكامِ تارةً يكون بالنصِّ الشَّرعيِّ من آيةٍ أو حديثٍ، وتارةً يكون بالمعقول كما هنا، والعلل العقلية ليست من كلامِ الشَّارع، فمفهومها معتبرٌ؛ ولهذا تراهم يقولون مُقتضى هذه العلّة جَواز كذا وحُرمته، فيستدلُّون بمفهومها».
الثالثة: اعتبار مفهوم المخالفة في عبارات الناس مختلف فيه:
فلو قال: ما لك عليّ أكثر من مئة درهم، كان إقراراً بالمئة، ولا يُشكل عليه عدم لزوم شيء في ما لك عليَّ أكثر من مئة درهم ولا أقلّ، كما لا يخفى على المتأمِّل» (¬2).
قال ابنُ نُجيم (¬3): «لا يجوز الاحتجاج بالمفهوم في كلامِ الناس في ظاهر المذهب كالأدلة، وأمّا مفهوم الرواية فحجّةٌ».
قال السَّرَخسيُّ: «بنى مُحمّد مسائل «السِّير» على الاحتجاج بالمفهوم، وإلى هذا مال الخَصّاف، وبنى عليه مسائل الحيل.
وقال الأُوشي: «أمّا في متفاهم النَّاس من الإخبارات، فإنَّ تخصيصَ الشّيء بالذكر يدلّ على نفي ما عداه، كذا ذَكَرَه في السَّرَخْسيّ» (¬4).
¬__________
(¬1) في شرح العقود ص468.
(¬2) ينظر: تقرير التحبير 1: 117 عن الخانية.
(¬3) في الأشباه 1: 188 باختصار.
(¬4) ينظر: شرح العقود ص470.