مقاصد الشريعة عند السادة الحنفية

الخامسة: يقدم القول المتأخر إن صدر الترجيحان من رجل واحد:
إذا كان التَّرجيحان من رجل واحدٍ، عُمِل بالمتأخر منهما إن عُرف التَّاريخ، وإن لم يعرف التاريخ، رجح المفتي أحدهما بمرجحات.
ويُعرف المتأخر بأن يكون تأليف أحد الكتابين متأخراً عن الآخر، فيعمل بما فيه كما سبق في تأليفات محمد بن الحسن.
السَّادسة: يُقدَّم القول المصحَّح إن كان في المتون على غيره من الكتب:
إذا كان أحد التَّصحيح مذكوراً في المتون والآخر مذكوراً في غيرها، فالراجح ما في المتون؛ لأنّ أعلى مراتب التَّصحيح أن يكون تصحيحاً صريحاً في المتون؛ لأنّ المتونَ التزمت أن تذكر الصَّحيح، فإن صرَّحوا بالتصحيح قدم على غيره، ولأنَّه عند عدم التَّصحيح لأحدِ القولين يُقَدّمُ ما في المتون؛ لأنَّها الموضوعةُ لنقل المذهب، فكذا إذا تعارض التَّصحيحان، قال (¬1): «فقد اختلف التَّصحيح، والفتوى والعمل بما وافق المتون أولى».
السَّابعة: قُدِّم القول المصحَّح إن كان قول أبي حنيفة على غيره من أصحابه:
إذا كان أحد القولين المصححين قول الإمام الأعظم والآخرُ قول بعض أصحابه كأبي يوسف ومحمّد، فإنّه يُقدَّم قول أبي حنيفة؛ لأنَّه عند عدم
¬__________
(¬1) في البحر الرائق 2: 92.