مقاصد الشريعة عند السادة الحنفية

قال الرملي (¬1): «وفي أَوّل «المضمرات»: أمّا العلامات للإفتاء فقوله: وعليه الفتوى، وبه يفتى، وبه نأخذ، وعليه الاعتماد، وعليه عمل اليوم، وعليه عمل الأمّة، وهو الصحيح، وهو الأصحّ، وهو الأظهر، وهو المختار في زماننا، وفتوى مشايخنا، وهو الأشبه وهو الأوجه».
الثانية: إن اختلف التَّصحيح بلفظ الصحيح والأصح من واحدٍ يُقدَّم الأصحُّ، وإن كان الاختلاف من اثنين فأكثر يعتبر التَّرجيح بعلوِّ اجتهاد القائل وباعتماد الكتاب الذي صحِّح فيه:
اختلف العلماء في الصحيح والأصح أيهما أقوى؟ فقيل: الأصح آكد مِنَ الصحيح؛ لأنَّه باسم التفضيل، وقيل: الصحيح آكد مِنَ الأصح؛ لأنَّ خلاف الصحيح خطأ، فلا يجوز العمل به، وخلاف الأصح صحيح، فيمكن العمل به.
قال الحَلبيُّ (¬2): «والذي أَخذناه من المشايخ: أنَّه إذا تعارض إمامان معتبران في التصحيح، فقال أحدُهما: الصحيحُ كذا، وقال الآخر: الأصحُّ كذا، فالأخذُ بقولِ مَن قال: الصحيحُ أَوْلَى من الأخذ بقول مَن قال: الأصحّ؛ لأنَّ الصحيحَ مقابلُه الفاسد، والأصحّ مقابله الصحيح، فقد وافق من قال الأصحّ قائل الصحيح على أنَّه صحيح، وأمّا مَن قال: الصحيحُ فعنده ذلك
¬__________
(¬1) في الفتاوى الخيرية ق 319/ أ.
(¬2) في شرح المنية ص58ـ 59.