مقاصد الشريعة عند السادة الحنفية

قال الطَّرسوسيُّ: «لا يفتى بنقول الفتاوى، بل نقول: الفتاوى إنَّما يُستأنس بها إذا لم يوجد ما يُعارضها من كتب الأصول ونقل المذهب، أمّا مع وجود غيرها لا يلتفت إليها، خصوصاً إذا لم يكن نصٌّ فيها على الفتوى» (¬1).
ثم لا يخفى أنَّ المرادَ بالمتون: المتون المعتبرة: كـ «البداية»، و «مختصر القدوري»، و «المختار»، و «النقاية»، و «الوقاية»، و «الكنز»، و «الملتقى»، فإنَّها الموضوعة لنقل المذهب ممَّا هو ظاهر الرواية، بخلاف متن «الغرر» لمنلا خسرو، ومتن «التنوير» للتُّمُرْتاشيّ الغزّي، فإنَّ فيهما كثيراً من مسائل الفتاوى (¬2).
الخامسة عشر: المتون تمثل جانب التأصيل والتقعيد في المذهب، والفتاوى تمثل جانب التطبيق والعمل والفتوى:
هذا كلام في غاية الأهمية؛ إذ أنَّ المتون موضوعةٌ بالدرجة الأولى
لنقل مذهب أبي حنيفة، فلا يكادون يخرجون عنه البتة إلا فيما اشتهرت الفتوى به على قول الصاحبين مثلاً، ومع ذلك يذكرون قول الإمام، وهذا ظاهرٌ كما في متن «الوقاية».؟
فالمتون موضوعة للحفاظ على أصل المذهب؛ ليقدر الطالب على ضبطه والتمكّن منه، وتكوين قواعد صحيحة في ذهنه عن أصول المسائل ومبناها؛ لذلك ينصح بقراءة متن «القدوري»، ثم المتون المعتمدة المشهورة،
¬__________
(¬1) ينظر: شرح العقود ص446 عن أنفع الوسائل.
(¬2) ينظر: شرح العقود ص448ـ 449.