مقاصد الشريعة عند السادة الحنفية

والفتاوى، فالمعتمد ما في المتون، وكذا يُقَدَّمُ ما في الشُّروح على ما في الفتاوى».
وقال ابن نجيم (¬1): «والعملُ على ما في المتون؛ لأنَّه إذا تعارض ما في المتون والفتاوى، فالمعتمد ما في المتون، كما في «أنفع الوسائل»، وكذا يُقَدَّمُ ما في الشروح على ما في الفتاوى».
الرابعة عشر: يعمل بما في الشروح والفتاوى إن لم يعارض المتون أو كان مصححاً:
تكون الشُّروح والفتاوى معمولاً بما فيها بشرطين:
1.أن لا تعارض ما في المتون، قال الشرنبلالي (¬2): «العمل بما عليه الشروح والمتون».
2.أن يكون مصرحاً بتصحيح ما فيها، قال اللكنوي (¬3): «إذا تعارض ما في المتون وما في غيرها من الشروح والفتاوى، فالعبرة لما في المتون، ثم للشروح المعتبرة، ثم للفتاوى؛ إلا إذا وجد التَّصحيح ونحو ذلك فيما في الشُّروح والفتاوى، ولم يوجد ذلك في المتون، فحينئذٍ يُقدَّم ما في الطبقة الأدنى على ما في الطبقة الأعلى».
¬__________
(¬1) في البحر 6: 310.
(¬2) في الشرنبلالية 1: 195.
(¬3) في النافع الكبير ص25ـ 26.