مقاصد الشريعة عند السادة الحنفية

الدليل الوجوب، كما قاله الشيخ كمال الدين، ولا ينبغي أن يعدلَ عن الدراية إذا وافقتها رواية».
وقال القابسي (¬1): «إذا اختلفت الروايات عن أبي حنيفة في مسألةٍ، فالأولى بالأخذ أقواها حُجّة».
لذلك إن أردنا التزام هذه القاعدة وتطبيقها، فيكون معنى الرّواية هو النقلُ المعتمد في المذهب في ظاهر الرواية، والدراية هو الأصول سواء كانت أصول بناء المسائل أو أصول تطبيقها على الواقع، فيكون المعنى إن صحّت الرّواية ووافقتها الدّراية بالأُصول، فلا يجوز العدول عنها.
السَّابعة: لا يُعمل إلا بالرَّاجح إلا في مسائل الكفر، فيعمل بالمرجوح إن تعلق به عدم تكفير المسلم وإن كانت رواية ضعيفة؛ لأنّ الإسلام جاء لدخوله لا للخروج منه.
قال ابن مازه: «الكفرُ شيءٌ عظيم فلا أجعل المؤمن كافراً متى وَجَدْتُ روايةً أنَّه لا يكفر» (¬2).
وقال افتخار الدين البخاري: «إذا كان في المسألة وجوه توجب التكفير ووجه واحد يمنعه، فعلى المفتي أن يميل إلى الوجه الذي يمنع التكفير؛ تحسيناً للظنّ بالمسلم، زاد في البَزّازيّة إلا إذا صَرَّحَ بإرادةِ موجبِ
¬__________
(¬1) في الحاوي القدسي ق 180/ أ.
(¬2) ينظر: البحر 5: 134 عن الفتاوى الصغرى.