مقاصد الشريعة عند السادة الحنفية

وأكثر هذا الاستحسان يرجع لرسم المفتي، ويُعدُّ ترجيحاً لما هو أنسب للواقع من أقوال الفقهاء، والأولى عدّه من الجانب التطبيقي للفقه، فيكون ذكره ترجيحاً.
قال ابن عابدين: «ما في عامّةِ الكتبِ من أنَّه إذا كان في مسألةٍ قياسٌ واستحسانٌ، تَرَجَّحَ الاستحسانُ على القياس، إلاّ في مسائل، وهي إحدى عشر مسألة على ما في «أجناس الناطفي»،وذكرها العلامةُ ابنُ نجيم في «شرحه على المنار»، ثم ذكر أنَّ نجمَ الدين النَّسفيّ أَوصلَها إلى اثنتين وعشرين (¬1)».
الخامسة: تُقدَّم ظاهر الرواية على غيرها إن لم يكن ضرورة أو عرف:
لا يجوز ترك ظاهر الرّواية والأخذ بالرّوايات في غير ظاهر الرواية؛ لأنَّ ظاهر الرّواية هو الثّابت عن المجتهد، قال ابنُ نُجيم (¬2): «ما خَرَجَ عن ظاهرِ الرّوايةِ فهو مرجوعٌ عنه، والمرجوعُ عنه لم يبقَ قولاً للمجتهد كما ذكروه».
وهذا مُقيّدٌ بما إذا لم يكن غير ظاهر الرِّواية مصحَّح من قبل المجتهدين في المذهب حتى لا يتعارض مع ما سبق.
¬__________
(¬1) كما في فتح الغفار بشرح المنار ص388.
(¬2) في البحر 6: 294 باختصار.