مقاصد الشريعة عند السادة الحنفية

آخر يرجعُ إليه بالكتابِ، ويثبت في الجواب، ولا يُجازف؛ خَوْفاً من الافتراء على اللهِ تعالى بتحريمِ الحلالِ وضدِّه».
قال ابن عابدين (¬1): «يُفيدُ ـ أي كلام قاضي خان ـ أنَّ المُقلِّدَ المحضَ ليس له أن يُفتي فيما لم يجد فيه نصّاً عن أَحدٍ، ويُؤيِّدُه ما في «البحر» عن «التَّاتارخانية»: «وإن اختلف المتأخرون أُخذِ بقولِ واحدٍ، فلو لم يجد من المتأخرين يجتهدُ برأيه إذا كان يَعْرِفُ وجوه الفقه، ويُشاور أَهلَه» (¬2).
الرابعة: التَّخريج للمسائل المستجدة يكون لمن ضبط أصول البناء والتطبيق وعرف وجوهها حتى يبني عليها:
قال ابنُ عابدين (¬3): «مَن لم يعرف ذلك ـ أي وجوه الفقه ـ، بل قرأ كتاباً أو أكثر وفهمه، وصار له أهلية المراجعة والوقوف على موضع الحادثة من كتاب مشهورٍ معتمدٍ، إذا لم يجد تلك الحادثة في كتابٍ، ليس له أن يُفتي فيها برأيه، بل عليه أن يقول: لا أدري، كما قال مَن هو أَجلّ منه قدراً من مجتهدي الصحابة - رضي الله عنهم - ومَن بعدهم، بل من أُيد بالوحي - صلى الله عليه وسلم -.
¬__________
(¬1) في شرح العقود ص426.
(¬2) انتهى من البحر 6: 292.
(¬3) في شرح العقود ص427ـ 428.