مقاصد الشريعة عند السادة الحنفية

ولا يعني عدم نظر المجتهد في المذهب في الأدلة أنَّهم كالعوام، بل هم مجتهدون في العلم كالمجتهد المطلق، إلا أنَّ الاجتهاد مرّ بمراحل كلُّ واحدةٍ منها توصلُ إلى غيرها في اكتمال بدر الفقه، فالزمان الذي وُجدوا فيه محتاجٌ إلى هذا النوع من الاجتهاد في المذهب، ولا يحتاج إلى مجتهد مستقل؛ لأنَّ الفقه وصل إلى حال نحتاج فيه الإكمال من التَّقعيد والتَّأصيل والتَّفريع والتَّدليل، لا الرُّجوع إلى أوَّل الأمر بإعادة ما قامت به طبقة المجتهدين المستقلين، فلا يكون لدينا مذهبٌ وعلمٌ كاملٌ صالحٌ للتَّقنين والعمل.
فحقيقةُ الأمر أنَّ هؤلاء الفقهاء على مدار التّاريخ لم يدخروا جهداً في خدمة هذا الدين فيما يحتاج إليه الناس بإكمال أطوار الفقه، حتى وصل إلى ما وصل إليه الآن.
العاشرة: استيعاب المذاهب الفقهية لجميع وجوه البناء والتأصيل والتقعيد المعتبرة في القرآن والسنة:
قال ابنُ المنير المالكي (ت683هـ): «إحداث مذهب زائد بحيث يكون لفروعه أصولٌ وقواعد مباينة لسائر قواعد المُتَقَدِّمين، فمتعذِّرُ الوجود؛ لاستيعاب المُتَقَدِّمين سائر الأساليب».
هذا هو الحقّ المبين الذي عليه سائر مذاهب المجتهدين، وإن ظهر كلام مخالف له فلا عبرة به أمام هذه النصوص المتواترة والعمل المتوارث.