مقاصد الشريعة عند السادة الحنفية - صلاح أبو الحاج
الفوائد المتعلقة بالأبيات
بلا شكّ أعلى درجة في الاجتهاد من غيره، بدليل نسبة المذهب إليه دون مَن سبقه، ومَن تبعه رغم أنَّه إمام من أئمة المذهب، وما ذاك إلا اعترافٌ منهم بالدَّرجة العليا التي بلغها في الاجتهاد.
وهذا ممّا لا نزاع فيه، فصار ما قامت به طبقة المجتهد المنتسب هو اجتهاد مضاف إلى الاجتهادت الموجودة في المذهب، يُحدّد الصالح للعمل منه المجتهد في المذهب، وعبارتُهم بأنَّه لا يجوز الإفتاءُ إلا لمَن عَرَف دليلنا سبقَ تأويلها، وهي في حقِّ المجتهدِ المنتسب لازمةٌ في العمل والإفتاء؛ لقدرتِهِ على هذه الدَّرجة.
الثامنة: مراحل نماء الفقه اقتضت أن تكون الفتوى موافقة لمنهجية المرحلة:
معلوم أنّ الفقه مرّ بمراحل متعدِّدة:
أ. الاجتهاد المطلق، فكانت الفتوى من الكتاب والسنة.
ب. مرحلة الاجتهاد المنتسب، فكانت عامة الفتوى معتمدة على المذهب وبعضها يستند للكتاب والسنة.
ج. مرحلة الاجتهاد في المذهب، فكانت الفتوى فيها ملتزمة بالمذهب.
وفي كلٍّ من هذه المراحل كان الاجتهاد موافقاً للمرحلة التي هو فيها سواء بالرجوع لقواعد أصول الاستنباط للإفتاء من الكتاب والسنة، أو بالرجوع لقواعد أصول التطبيق للإفتاء من أصول البناء.
وهذا ممّا لا نزاع فيه، فصار ما قامت به طبقة المجتهد المنتسب هو اجتهاد مضاف إلى الاجتهادت الموجودة في المذهب، يُحدّد الصالح للعمل منه المجتهد في المذهب، وعبارتُهم بأنَّه لا يجوز الإفتاءُ إلا لمَن عَرَف دليلنا سبقَ تأويلها، وهي في حقِّ المجتهدِ المنتسب لازمةٌ في العمل والإفتاء؛ لقدرتِهِ على هذه الدَّرجة.
الثامنة: مراحل نماء الفقه اقتضت أن تكون الفتوى موافقة لمنهجية المرحلة:
معلوم أنّ الفقه مرّ بمراحل متعدِّدة:
أ. الاجتهاد المطلق، فكانت الفتوى من الكتاب والسنة.
ب. مرحلة الاجتهاد المنتسب، فكانت عامة الفتوى معتمدة على المذهب وبعضها يستند للكتاب والسنة.
ج. مرحلة الاجتهاد في المذهب، فكانت الفتوى فيها ملتزمة بالمذهب.
وفي كلٍّ من هذه المراحل كان الاجتهاد موافقاً للمرحلة التي هو فيها سواء بالرجوع لقواعد أصول الاستنباط للإفتاء من الكتاب والسنة، أو بالرجوع لقواعد أصول التطبيق للإفتاء من أصول البناء.