مقاصد الشريعة عند السادة الحنفية - صلاح أبو الحاج
الفوائد المتعلقة بالأبيات
وقال ابن عابدين (¬1): «وكذا إذا وافقه أحدُهما ـ يعمل بقوله ـ، وأمّا
إذا انفرد عنهما بجواب وخالفاه فيه، فإن انفرد كلٌّ منهما بجواب أيضاً بأن لم يتفقا على شيءٍ واحدٍ، فالظاهرُ ترجيح قوله أيضاً ...
وقد عُلِم من هذا أنَّه لا خلاف في الأخذ بقول الإمام إذا وافقه أحدُهما؛ ولذا قال الإمامُ قاضي خان (¬2): «وإن كانت المسألة مختلفاً فيها بين أصحابنا: فإن كان مع أبي حنيفة أحد صاحبيه يأخذ بقولهما ـ أي بقول الإمام ومَن وافقه ـ؛ لوفور الشَّرائط، واستجماع أدلّة الصَّواب فيها».
الحادي عشر: اضطراب ابن عابدين في مسألة الترجيح بالدليل، لكن العبر لمفتي الأخذ بقول المجتهدين في المذهب:
فمرّة يقول نأخذ بالدَّليل لمن كان أهلاً إن وافق قولاً في المذهب، ومرّة يقول نأخذ بالتَّفصل السَّابق من قول أبي حنيفة ثم قول أبي يوسف، وهكذا.
¬__________
(¬1) في شرح العقود ص390.
(¬2) في الفتاوى الخانية1: 1.
إذا انفرد عنهما بجواب وخالفاه فيه، فإن انفرد كلٌّ منهما بجواب أيضاً بأن لم يتفقا على شيءٍ واحدٍ، فالظاهرُ ترجيح قوله أيضاً ...
وقد عُلِم من هذا أنَّه لا خلاف في الأخذ بقول الإمام إذا وافقه أحدُهما؛ ولذا قال الإمامُ قاضي خان (¬2): «وإن كانت المسألة مختلفاً فيها بين أصحابنا: فإن كان مع أبي حنيفة أحد صاحبيه يأخذ بقولهما ـ أي بقول الإمام ومَن وافقه ـ؛ لوفور الشَّرائط، واستجماع أدلّة الصَّواب فيها».
الحادي عشر: اضطراب ابن عابدين في مسألة الترجيح بالدليل، لكن العبر لمفتي الأخذ بقول المجتهدين في المذهب:
فمرّة يقول نأخذ بالدَّليل لمن كان أهلاً إن وافق قولاً في المذهب، ومرّة يقول نأخذ بالتَّفصل السَّابق من قول أبي حنيفة ثم قول أبي يوسف، وهكذا.
¬__________
(¬1) في شرح العقود ص390.
(¬2) في الفتاوى الخانية1: 1.