مقاصد الشريعة عند السادة الحنفية

اختلاف عصر وزمان: كالقضاء بظاهر العدالة، يأخذ بقولِ صاحبيه؛ لتغيير أحوال النّاس، وفي المزارعة والمعاملة ونحوها يختار قولهما؛ لإجماع المتأخرين على ذلك».
وقال القابسي (¬1): «ومتى كان قولُ أبي يوسف ومُحمّد يوافق قوله لا يَتَعَدَّى عنه إلا فيما مَسَّت إليه الضَّرورة.
وعُلِم أنَّه لو كان أبو حنيفة رأى ما رأوا لأفتى به».
وقال ابن عابدين (¬2): «والحاصلُ: أنَّه إذا اتفق أبو حنيفة وصاحباه على جواب، لم يجز العدول عنه إلا لضرورة».
العاشرة: يتقوى اجتهاد المجتهد إن وافقه اجتهاد غيره:
لما كان مبنى التَّرجيح على قوّة الاجتهاد، فكلّما توافق الاجتهاد من الفقهاء في المذهب الواحد؛ لتقارب أصولهم إجمالاً وضبط مذهب عموماً، فإنه يتقوى ويترجح.
قال القابسي (¬3): «وكذا إذا كان أحدُهما معه ـ يعمل بقوله ـ».
¬__________
(¬1) في الحاوي القدسي ق 180/ أ.
(¬2) في شرح العقود ص390.
(¬3) في الحاوي القدسي ق 180/ أ.