مقاصد الشريعة عند السادة الحنفية

على المفتي الذي هو غير مجتهد، وحمل القول بالتخيير على المفتي المجتهد.
وإذا لم يوجد للإمام نصّ، يُقدَّم قول أبي يوسف ثم مُحمّد ... الخ، والظاهرُ أنَّ هذا في حقِّ غيرِ المجتهد، أمّا المفتي المجتهد، فيتخيَّر بما يترجَّح عنده دليلُه نظير ما قبله».
وما نسبه ابنُ عابدين إلى قاضي خان من تصحيح التخيير محلّ نظر؛ لأنه ذكر القولين بدون ترجيح بينهما وإن قدَّمه، قال قاضي خان (¬1): «وفيما سوى ذلك ـ أي مما ليس اختلاف عصر وزمان ـ يخيّر المفتي المجتهد، ويعمل بما أَفضى إليه رأيه، وقال عبدُ الله بنُ المبارك: يأخذ بقول أبي حنيفة».
الثَّامنة: يعمل بقول الأقوى اجتهاداً من أصحاب أبي حنيفة:
قال القابسي (¬2): «ومتى لم يوجد في المسألة عن أبي حنيفة روايةٌ، يؤخذُ بظاهر قول أبي يوسف، ثمّ بظاهرِ قول مُحمّد، ثم بظاهر قول زفر والحسن وغيرهم، الأكبر فالأكبر إلى آخر مَن كان من كبار الأصحاب».
التاسعة: لا يعدل عن التَّفصيل بقول أبي حنيفة ثمّ أبي يوسف وهكذا إلا بقواعد رسم المفتي من ضرورةٍ وغيرها:
قال قاضي خان (¬3): «وإن خالفه صاحباه في ذلك: فإن كان اختلافهم
¬__________
(¬1) في فتاوى قاضي خان 1:1.
(¬2) في الحاوي القدسي ق 180/ أ.
(¬3) في فتاوى قاضي خان 1:1.