مقاصد الشريعة عند السادة الحنفية

قال ابنُ عابدين (¬1): «أشرت هنا إلى أنَّهم إذا اختلفوا يُقدَّم ما اختاره أبو حنيفة، سواء وافقه أحدُ أصحابه أو لا».
وفي «فتاوى العلامة ابن الشَّلبي»: «ليس للقاضي ولا للمفتي العدول عن قولِ الإمامِ، إلاّ إذا صَرَّحَ أحدٌ من المشايخ بأنَّ الفتوى على قولِ غيرِه، فليس للقاضي أن يحكم بقول غير أبي حنيفة في مسألةٍ لم يُرَجَّح فيها قول غيره ورجَّحوا فيها دليل أبي حنيفة على دليله، فإن حَكَمَ فيها، فحكمُه غير ماض، ليس له غير الانتقاض» (¬2).
الرابعة: إن لم يوجد لأبي حنيفة اختيار يؤخذ بقول أبي يوسف؛ لأنه الأقوى اجتهاداً بين أصحاب أبي حنيفة:
قال ابن عابدين (¬3): «فإن لم يوجد له ـ لأبي حنيفة ـ اختيارٌ قُدِّم ما اختاره يعقوب ـ وهو اسم أبي يوسف أكبر أصحاب الإمام ـ.
الخامسة: إن لم يوجد اختيار لأبي حنيفة وأبي يوسف يؤخذ بقول محمد؛ لأنه ثالثهم بقوة الاجتهاد:
قال ابن عابدين (¬4): «وحيث لم يوجد لأبي يوسف اختيار، قُدِّمَ قولُ مُحمّد بن الحسن، أجلّ أصحاب أبي حنيفة بعد أبي يوسف».
¬__________
(¬1) في شرح العقود ص386.
(¬2) ينظر: شرح العقود ص408.
(¬3) في شرح العقود ص387.
(¬4) في شرح العقود ص388.