مقاصد الشريعة عند السادة الحنفية

وكذا ما بنوه على تغيّرِ الزَّمانِ والضَّرورة باعتبارِ أنَّه لو كان حَيّاً لقال بما قالوه؛ لأنَّ ما قالوه إنَّما هو مبنيٌّ على قواعدِه أيضاً فهو مقتضى مذهبه، لكن ينبغي أن لا يقال: (قال أبو حنيفة: كذا) إلا فيما رُوِي عنه صريحاً، وإنَّما يقال فيه: (مقتضى مذهب أبي حنيفة كذا)، كما قلنا».
لكن سبق تحرير أنّ البناءَ على قواعد أبي حنيفة في حقّ أصحاب أبي حنيفة كأبي يوسف ومحمد وزفر مردودٌ؛ لأنّ لهم أصولهم الخاصّة بهم، لكن يُمكن اعتبار ذلك في حقّ المجتهد المنتسب كالخصاف والكرخي والطحاوي؛ لأنهم يعتمدون قواعد أبي حنيفة أحياناً، ويعتبرون قواعد أصولية أخرى اختاروها أحياناً.
الثالثة عشرة: مصطلح على قياس قول فلان، معناها على مقتضاه أو تخريج عليه:
قال محقق «الأصل» (¬1): «ورد استخدام محمد في «الأصل» في مئات المرّات لمصطلح: وهذا في قياس قول أبي حنيفة، أو يقول: في قياس قول أبي يوسف، أو في قياس قول أبي حنيفة وأبي يوسف، أو يقول: في قياس قول أبي يوسف ومحمد، أو يقول في قياس قول أبي حنيفة ومحمد، أو في قياس قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد ...
¬__________
(¬1) في مقدمة الأصل ص70.