مقاصد الشريعة عند السادة الحنفية

الحادية عشرة: لا يُعتبر أي مخالفة لأئمة المذهب في الفروع الفقهية؛ لبلوغهم أعلى درجات الاجتهاد؛ لأنهم سبروا الأدلة وحقَّقوا المسائل بما لا مثيل له:
قال قاضي خان (¬1): «رسم المفتي في زماننا من أصحابنا إذا استفتى عن مسألةٍ: إن كانت مرويةً عن أصحابنا في الرِّوايات الظّاهرة بلا خلاف بينهم، فإنَّه يميلُ إليهم، ويُفتي بقولِهم، ولا يُخالفهم برأيه وإن كان مُجتهداً مُتقناً؛ لأنَّ الظَّاهرَ أن يكون الحقّ مع أصحابنا ولا يعدوهم، واجتهادُه لا يبلغ اجتهادَهم، ولا ينظر إلى قولِ مَن خالفهم، ولا تُقْبَلُ حجَّتُه أيضاً؛ لأنَّهم عرفوا الأدلة وميزوا بين ما صحّ وثبت وبين ضدّه ... الخ».
ونقل ابنُ قطلوبغا (¬2) نحو كلام قاضي خان عن شرح برهان الأئمة على «أدب القضاء» للخَصّاف.
الثانية عشرة: يرجح غير ظاهر الرواية بقواعد رسم المفتي ذلك لا بالحديث:
¬__________
(¬1) في فتاوى قاضي خان 1: 1.
(¬2) ينظر: التصحيح والترجيح شرح القدوري 1: 2.