مقاصد الشريعة عند السادة الحنفية

الجمهور حديث: «إنَّما الماء من الماء» (¬1) مع صحّته؛ لكونه منسوخاً عندهم بحديث: «إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل» (¬2)» (¬3).
في حين نجد أنَّ مدرسة الفقهاء لم تعتمد هذه الطَّريقة؛ لضعفها، بل سارت على اعتماد أقوال المجتهدين الأوائل مطلقاً، والتَّرجيح بين علماء مدرسة الفقهاء مبنيٌّ على الأصول وقواعد رسم المفتي فحسب؛ لأنَّ اجتهادَ المتقدّمين في عصور السَّلف لا يعلوه اجتهاد، وهذا ما شهدت به الأمّة قاطبة، فكيف يُقدَّم عليه اجتهادٌ لمتأخرٍ لم تكتمل فيه الآلات ولم ينل اجتهاده القبول.
وهذا ما قَرَّره كافةُ الفقهاء جيلاً بعد جيلٍ بعملهم، وصرّح به قاضي خان في مقدمة الفتاوى، ومما قال: «لأنَّ الظاهر أن يكون الحقّ مع أصحابنا ولا يعدوهم، واجتهاده لا يبلغ اجتهادهم، ولا ينظر إلى قول مَن خالفهم ولا تقبل حجته؛ لأنَّهم عرفوا الأدلة وميزوا بين ما صحّ وثبت وبين ضده».
وقال الكرخي (¬4): «إنَّ كل خبر يجيء بخلاف قول أصحابنا، فإنَّه يحمل على النسخ أو على أنَّه معارض بمثله، ثم صار إلى دليل آخر أو ترجيح
¬__________
(¬1) في صحيح مسلم 1: 269.
(¬2) في صحيح البخاري 1: 110.
(¬3) ينظر: الاجتهاد ص191ـ192.
(¬4) في الأصول ص84.